مقدمه
جهاني شدن را ميتوان رايجترين مفهوم بعد از دهه 1990 قرن بيستم ميلادي نزد انديشمندان در اكثر شاخههاي علوم به ويژه علوم انساني دانست.اين مفهوم در علم اقتصاد كاربرد بيشتري يافته به نحوي كه در سازوكار اقتصاد جهاني به يك روند تبديل شده است. اين مقاله به تأثير بعد اقتصادي فرآيند جهاني شدن بر سياست خارجي ايران به ويژه در دوران رياست جمهوري اخير ميپردازد.
جهاني شدن اقتصاد
جهاني شدن يعني گسترش و تعميق پيوندها و وابستگيهاي متقابل در سطح جهان. اما در حوزهي اقتصادي جهاني شدن مفهوم خاصي دارد. جهاني شدن اقتصاد يعني اين كه فرآيند توزيع و توليد كالا و خدمات در سطح جهاني و بدون توجه ويژه به مرزهاي جغرافيايي ـ سياسي انجام ميگيرد.پژوهشگران اقتصادي، جهاني شدن را به طرق مختلف تعريف كردهاند و هر يك از ديدگاه خاصي به اين مسأله نگاه كردهاند. كروگمن و رنه بالز جهاني شدن را «ادغام بيشتر بازارهاي جهاني» تعريف كردهاند.
پروفسور كول با بهرهگيري تكامل يابندهاي از فعاليتهاي فرامرزي بنگاهها و شركتها كه شامل سرمايهگذاري بينالمللي، تجارت و همكاري براي ابداع و نوآوري و توسعه فرآوردههاي تازه و نو، توليد، منبعشناسي و بازاريابي است، جهاني شدن را تعريف ميكند.مك ايوان جهاني شدن را گسترش بينالمللي مناسبات توليدي و مبادله سرمايهسالارانه ميداند ساتكليف و گلين با تأكيد بر گسترش سرمايهداري، جهاني شدن را با «به هم پيوستگي بيشتر اقتصادها» مشخص ميكنند. «لئوارد» بر اين عقيده است كه جهاني شدن وضعيتي است كه «رفاه يك مرد يا يك زن عادي، ديگر فقط به عملكرد دولتشان وابسته نميباشد».(1)
آنتوني مك گرو خاطرنشان ميكند، جهاني شدن اقتصاد به معناي تحولي ژرف در اقتصاد جهاني، ايجاد يك بازار مشترك جهاني و نابودي دولت ـ ملتها به عنوان موجوديتهاي اقتصادي ميباشد. پيتر وليكين جهاني شدن را به مثابه يك فرآيند دگرگوني در نظام جهاني سرمايهداري و يك فرايندي كه مجموعهاي از گرايشهاي ساختاري و ايدئولوژيك را تشديد ميكند، تعريف مينمايد.(2)صندوق بينالمللي پول جهاني شدن را «ادغام وسيع و عميقتر» اقتصادها تعريف ميكند. به عبارت ديگر جهاني شدن را «رشد وابستگي متقابل اقتصادي كشورها در سراسر جهان از طريق افزايش حجم و تنوع مبادلات كالا و خدمات و جريان سرمايه در ماوري مرزها و همچنين از طريق پخش گستردهتر و وسيعتر تكنولوژي ميداند».(3)
ادامه مطلب
نويسنده: جان دوپِر
مترجم: محمود عيسوى
1. سازوكار (مكانيزم)
رويكرد طبيعى و متعارف به متافيزيك اقتصاد بايد با بررسى دقيق يك نظريه و عمل اقتصادى يا بخش مناسبى از آن آغاز شود و چنين رويكردى بايد مشخص كند كه متضمن و يا دربردارنده كدام تصوير متافيزيكى است و نيز كدام تصوير متافيزيكى با اين نظريه و عمل بيش ترين سازگارى را دارد. رويكرد من در اين مقاله نسبتاً متفاوت خواهد بود. من با ارائه برخى انديشه هاى متافيزيكى شروع خواهم كرد و سپس اين سؤال را مطرح خواهم نمود كه اقتصاد در پرتو اين انديشه ها چگونه به نظر خواهد آمد. اساس اين روش شناسى بدين قرار است: علم اقتصاد در بافت مجموعه اى گسترده از فروض متافيزيكى كه در طى چهارصد سال اخيرعلم به وجود آمده اند، گسترش يافته است. هرچند تصوير متافيزيكى مسأله، اصولا در ارتباط با علوم فيزيكى گسترش يافته است، اما اهميت بنيادينى در توسعه علم اقتصاد دارد. 2 در برنامه پژوهشى كه چندين سال به اجرا درآمد و منتهى به كتاب من با نام «بى نظمى اشيا» (1993) شد، انتقادى اجمالى را از اين تصوير متافيزيكى گسترش داده ام. يك نتيجه روشن اين برنامه پژوهشى عبارت است از بررسى كاربردهاى عدم پذيرش اين تصوير در حوزه هاى مختلف علم. علم اقتصاد به طور خاص، داوطلب مناسبى براى چنين بررسى مى باشد; زيرا وضعيت برجسته آن در ميان علوم اجتماعى، به طور مستدل و دقيق از گستره اى ناشى مى شود كه در آن گستره، التزام به اين متافيزيك سنتى را آشكار مى سازد.
در كتاب «بى نظمى اشيا» به طور بسيار كلى به اين متافيزيك سنتى به عنوان يك «سازوكار» اشاره كرده ام. البته سازوكار (مكانيزم) نظريه اى است كه ارتباط با ماشين دارد. در واقع اكنون معتقدم كه روابط ميان ماشين ها عميق تر و بسيار جالب تر از آن چيزى است كه هنگام نوشتن كتاب «بى نظمى اشيا» درك مى كردم. دراين كتاب درباره سه نظريه متفاوت بحث كرده و آن ها را اجزاى مشخصه «سازوكار» تلقّى كرده ام: ذات گرايى (essentialism)، تحويل گرايى (reductionism)، و (چيزى شبيه) جبرگرايى (determinism). ممكن است كسى با ناپختگى تمام بين اين سه نظريه و ماشين ها بدين طريق ارتباط برقرار كند: جبرگرايى مى گويد ماشين ها قابل پيشگويى و قابل اعتمادند; هر ماشينى كه قابل اعتمادتر باشد، بهتر است.
جهان يك ماشين كامل است و بنابراين، كاملا قابل اعتماد است. ماشين رفتار قابل اعتماد و كم و بيش پيچيده خود را به همان طريقى انجام مى دهد كه رفتار قابل اعتماد ساده تر اجزايش را. بنابراين، راه درك يك ماشين، هميشه عبارت است از تجزيه آن به اجزا و شايد اجزاى اجزا و اجزاى اجزاى اجزا، تا آخر. تعيين رفتار كل به وسيله اجزا، يك شكل تحويل گرايى يا جبرگرايى تعيين رفتار كل بر اساس اجزا (mereological determinism) است. در نهايت، طبق نظريه هاى پيشين، امكان تشخيص آنچه كه آشكارا از اجزاى ماشين مى باشد، امرى مسلّم انگاشته مى شود. بنابراين، به عنوان ارائه يك نمونه آشنا، پيستون، به يك معنا، يكى از اجزاى اصلى اتومبيل است، ولى بر اساس همان معنا، داشبرد كه دربردارنده مجموعه اى از دستگاه هاى كاملا مجزّاست، چنين نمى باشد. اين مطلب، يك جنبه اساسى ذات گرايى علمى را تداعى مى كند كه عبارت است از اين انديشه كه هدف عينى علم، كشف طبقه بندى واقعى اشيا مى باشد.
ادامه مطلب
اهميت نفت در جهان امروز از زمان اکتشاف آن تاکنون هم از بعد توليد انرژي، هم از لحاظ تأمين مواد اوليهي مورد نياز براي توليد کالاهاي صنعتي بر هيچ کس پوشيده نيست. بدون شکزندگي انسان امروزي بدون توليد و مصرف انبوه نفت امکانپذير نيست. دنياي صنعتي، داراي بيشترين وابستگي به اين مادهي حياتي است و هيچ گاه نميتواند در قبال جريانات توليد،استخراج، قيمتگذاري و نحوهي مبادلهي آن در دنياي کنوني بي تفاوت باشد. اين مادهي حياتي از جمله منابع تجديدناپذير بوده و با توجه به وابستگي روزافزون حيات اقتصادي بشر به آن،داشتن راهبردي اصولي و کارساز در جهت بهرهبرداري از اين منابع را اجتنابناپذير ساخته است. اطلاعات موجود حاکي از آن است که جايگزيني ساير منابع به جاي نفت از لحاظ اقتصاديو تکنولوژيک، تاکنون به طور قابل توجهي عملي نبوده است. تلاشهاي بشر صرفاتوانسته است برخي منابع را در زمينهي توليد انرژي از جمله انرژي هستهاي يا ساير انرژيهاي نو را تاحدودي جايگزين نفت نمايد، هرچند روند جايگزيني در حد انتظار نبوده است. به هر ترتيب با فرض دستيابي بشر به تکنولوژيهاي اقتصادي و اطمينانبخش در زمينهي بهبودجايگزيني انرژي هستهاي و انرژيهاي نو به جاي سوختهاي فسيلي (از جمله نفت)، تاکنون در زمينهي مواد اوليه، جايگزيني براي نفت متصور نبوده است.
نفت به عنوان عامل مثبت دوم در شکلگيري توسعهي اقتصادي ايران، بعد از انقلاب مشروطه ايفاي نقش نموده است. بعد از اکتشاف، توليد و صدور نفت، درآمدهاي نفتي بخش مهمي ازبودجهي کشور را در جهت تأمين مالي برنامههاي توسعه براي اجراي طرحهاي زيربنايي تشکيل داده است. پرواضح است بدون برخورداري از منابع نفتي، توسعهي ايران در همين حد نيزامکانپذير نبوده است. تصور حذف نفت از اقتصاد ايران، تصوري غلط و غير اقتصادي است. نفت، ثروت ملي ماست و به مثابه خون در رگ حيات اقتصادي ايران در جريان است.
ادامه مطلب
پرفسور سيدنواب حيدر نقوى / ترجمه دكتر حسن توانايان فرد
مقدمه
پس از نيم قرن برنامه ريزى براى توسعه اقتصادى و اجراى هفت برنامه عمرانى در ايران و پس از نيم قرن كه از عمر اقتصاد توسعه در جهان مى گذرد, متإسفانه اقتصاددانان جهان و از جمله ايران نتوانسته اند يك الگوى توسعه اقتصادىمعرفى كنند كه براى كشورهاى جهان سوم راهگشا بوده و آنان را به سرمنزل مقصود (رفاه) برساند.
آن چه تا به امروز توصيه شده, نه تنها در مقام عمل موفق نبوده, بلكه در حيطه بحث هاىنظرى نيز به يك توافق قابل قبول دست پيدا نكرده است. پرفسور سيدنواب حيدر نقوى كه از انديشمندان برجسته اسلامى و اقتصاددانان به نام توسعه مى باشد, در كتاب ((اقتصاد توسعه يك الگوى جديد)) كوشيده است تا علل اين ناكامى را توضيح داده, پيشنهادهايى براى موفقيت اقتصاد توسعه و توسعه اقتصادى كشورهاى جهان سوم ارائه دهد.
غناى علمى فوق العاده كتاب و خلاصه نويسى مولف مانع از آن مى شود كه بتوان كتاب مذكور را خلاصه كرد. از طرف ديگر, اهميت و فوريت تعاليم آن به ويژه براى برنامه ريزان و سياست گذاران اقتصادى كه احيانا فرصت مطالعه كل كتاب را ندارند, مترجم را بر آن داشت كه بعد از ترجمه كل كتاب, پيام هاى اصلى آن را در قالب مقاله اى ارائه كند.
ادامه مطلب
فرزانه سلامي
گفت وگو با با گري بکر برنده نوبل اقتصاد: ايده هاي او باعث شد گستره اقتصاد تا نقاط ناشناخته اي کشيده شود و حوزه هاي مختلفي به سمت اقتصاد سوق پيدا کنند. جرم و جنايت، خانواده، اعتياد و تبعيض از جمله حوزه هايي بودند که گري بکر ابزار اقتصاد را در موردشان به کار گرفت.ديدگاه بکر باعث شده بود حتي بسياري از اقتصاددانان هم ايده هاي او را پراکنده بخوانند. آنها مي گفتند چگونه امکان دارد اقتصاد در حوزه اي بسيار شخصي مثل روابط خانوادگي و همزمان در حوزه پيچيده اي مثل جرم و جنايت نقش ايفا کند؟
با اين وجود طولي نکشيد که تئوريهاي او در عمل ثابت شدند و به تدريج ايده هاي او که در ابتدا جنجالي خوانده مي شد به بخش مهمي از اقتصاد مدرن تبديل شد.
گري بکر در سال 1992 ميلادي جايزه نوبل اقتصاد را به خاطر گسترش دامنه تحليلي اقتصاد خرد به سمت رفتارها و تعاملات انساني دريافت کرد.
در اين مصاحبه نيز او ديدگاه انساني خود نسبت به اقتصاد را به وضوح به نمايش گذاشته است.
ظاهراً يک روز وقتي دنبال جاي پارك مي گشتيد ايده جديدي در مورد سامان دهي اقتصادي عرصه جرم و جنايت به ذهنتان خطور كرد!
بله.
ماجرا را براي ما تعريف مي كنيد؟
ادامه مطلب
دكتر احمد توكلى (2)
1- مقدمه
اقتصاد اثباتى (3) دستيابى به كارايى اقتصادى را وظيفه خويش مى شمارد . هدف، تخصيص منابع به نحوى است كه با امكانات موجود بيش ترين مطلوبيت فراهم آيد . اما اين كه اين مطلوبيت حداكثر شده، چگونه بين آحاد جامعه توزيع شود، به هنجارهاى (4) مقبول جامعه بستگى دارد كه قضاوت درباره آن ها بيرون از مسئوليت اقتصاددان تلقى مى شود . در مدل بهينه پارتو كه دستيابى بدان هدف اصلى اقتصادهاى رايج است، تمام تلاش، يافتن منحنى سرحدى امكانات - مطلوبيت است كه مكان هندسى نقاطى است كه بهترين تخصيص منابع بين دو صنعت X و Y ، و بهترين توزيع X و Y ، بين دو (گروه) مصرف كننده A و B را نشان مى دهد . مقصود از بهترين توزيع آن نوع توزيعى نيست كه جامعه عادلانه مى داند; بلكه بدون ارزش گذارى عدالتخواهانه، تنها آن نوع توزيعى را در نظر دارد كه جمع مطلوبيت دو فرد يا دو گروه را بيشينه مى سازد . يعنى از نظر اقتصاددان اثبات گرا، اگر U U در شكل 1 منحنى سرحدى امكانات - مطلوبيت جامعه باشد، توزيع درآمد (مطلوبيت) ناشى از نقطه M بين A و B همانقدر بهينه است كه نتايج توزيعى نقطه . N حتى در حالت حدى، نقطه U هم كه تمامى مطلوبيت حاصله را نصيب A مى سازد و B را كاملا بى بهره مى گذارد، مى تواند بهترين توزيع باشد . همين طور نقطه U كه توزيع درآمدى صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه مى كند . (5)
البته اگر براى هر جامعه اى با توجه به هنجارهاى ارزشى اش توابع رفاه اجتماعى در دست باشد، مى توان از حيث نظرى به نقطه بهينه اى از نظر مدل پارتو دست يافت كه درآمد (مطلوبيت) را به شكل خاصى توزيع مى كند . شبيه نقطه T در شكل ياد شده . روشن است كه تعيين هنجارهاى اجتماعى خارج از وظيفه اقتصاددان است و پيامبران، فلاسفه، سياستمداران و مصلحان اجتماعى در ارائه آن ها نقش دارند . گرچه اقتصاددان خود نيز در اين باره قضاوتى دارد، ولى اين وجه شخصيت او ربطى به موقعيت علمى اش ندارد .
ادامه مطلب
ازجمله شگفت انگيزترين پديده هاى اخير، مى توان از رشد فوق جهشى ICT و بويژه اينترنت ياد كرد كه عرصه هاى فعاليت اقتصادى را به تسخير خود درآورده است. اقتصاد جديد اصطلاحى است كه براى توصيف اين وضع به كار مى رود. بازار كار نيز مدام تأثيرات بيش ترى از اين ابزار جديد اطلاعاتى و ارتباطى مى پذيرد و جنبه هاى گوناگون آن از قبيل جست وجو و انطباق شغلى بشدت از آن متأثر است.
اين نوشته درپى پاسخ به اين پرسش است كه آيا با گسترش اينترنت، انطباق شغلى بهتر شده و نرخ بيكارى اصطكاكى كاهش مى يابد؟
پژوهش هايى كه به بررسى اين پديده بر بازار كار پرداخته اند در مورد كاهش هزينه جست وجو، انطباق بهتر شغلى و افزايش كارايى اقتصادى متفق القول اند، اگرچه مشكل گزينش نامناسب نيز به همراه آنها مى آيد، اما تأثير آن بر نرخ بيكارى نامشخص است.
با پذيرش تغييرات شگرف فناورى در اقتصاد جديد، ديگر عرصه ها از جمله بازار كار نيز از جهات گوناگون دچار تغيير مى شود. جهاتى همچون: نوع، چگونگى و سرعت انطباق عرضه و تقاضاى كار، بهره ورى نيروى كار، نرخ بيكارى طبيعى، بيكارى اصطكاكى، نرخ جست وجوى شغلى كارگران و كارفرمايان، نابرابرى دستمزدها، گسترش بازار كار به مناطق دوردست، كار از راه دور و... نظرسنجى هاى انجام گرفته درباره استفاده از اينترنت براى اهداف شغلى نشان مى دهد كه تعداد رو به افزايشى از كارگران در هنگام جست و جوى شغلى از اينترنت استفاده مى كنند و كارفرمايان نيز مشاغل مورد نياز را به سايت هاى استخدام اينترنتى ارسال داشته يا در سايت هاى شركتى خود اعلام مى دارند. از آنجا كه اينترنت يك وسيله كم هزينه براى انتقال اطلاعات است، كسب و كار استخدام اينترنتى، يكى از رشته هاى سودآور در اينترنت شده است. ما اين احتمال را بررسى مى كنيم كه آيا با تغيير جست و جوى شغل و استخدام به سوى اينترنت، انطباق شغلى بهتر شده و نرخ بيكارى اصطكاكى كاهش مى يابد؟
قوى ترين پيش بينى درباره اثر اقتصاد كلان اينترنت كه وسيله اى براى كاريابى و استخدام تبديل شده، اين است كه موجب انطباق هاى بهتر خواهد شد، اما استدلال اين است كه تأثير آن بر بيكارى اصطكاكى نامشخص است، زيرا كاهش هزينه جست وجو موجب مى شود تا كارگران به جست وجوى تعداد مشاغل بيش ترى پرداخته، بنگاه ها نيز مجبور به بازنگرى و غربال در ميان تعداد متقاضيان بيش ترى شوند و درنهايت حتى كارگران شاغل هم به جست وجوى مشاغل جديد تمايل پيدا كنند كه مجموع اين عوامل، زمان جست وجو را افزايش مى دهد.
اقتصاد جديد، ICT و اينترنت
اصطلاح «اقتصاد جديد» بتدريج رواج يافته و چشم انداز جديدى را ترسيم مى كند كه با گسترش فناورى اطلاعات همراه است. يك تعريف كلى از اقتصاد جديد به عملكرد اقتصاد در عصر اطلاعات اشاره دارد. در چنين اقتصادى، فناورى اطلاعات و ارتباطات، گسترش و اهميت فزاينده اى پيدا مى كند.
جامعه انسانى در قرون گذشته تأثيرات قابل توجهى از تغييرات فناورى پذيرفته است. ICT به ارضاى ارتباطى و اطلاعاتى كه به ايجاد دانايى و بنابراين به همه اشكال توسعه كمك مى كنند مربوط است. ICT امكانات جديدى براى تبادل اطلاعات ايجاد مى كند و توان بالقوه بالايى دارد تا به قابليت انسان براى ايجاد دانش جديد، بيفزايد. چنين دگرگونى هايى موجب رشد بهره ورى نيروى كار شده و با بهره بردارى بهتر از منافع، نرخ بيكارى سازگار با تورم غيرشتابان را كاهش مى دهد. يك تعريف محدود از اقتصاد جديد به جنبه اينترنتى اقتصاد اشاره دارد، به نحوى كه توليد كالاها و خدمات جامعه بشدت به اينترنت وابسته مى شود. اصطلاح مرتبط با آن «اقتصاد عريان» است به اين معنا كه با گسترش اينترنت، اقتصاد شكل شفاف تر و در معرض ديد قوى پيدا مى كند. به اين ترتيب شاهد اقتصادهايى خواهيم بود كه مقايسه قيمت ها (از جمله دستمزد) براى خريدار و فروشنده بسيار آسان تر، و نقش برخى واسطه ها كمرنگ شده و هزينه هاى مبادلاتى و موانع ورود كاهش مى يابد. پس اقتصاد جديد دربرگيرنده مقولاتى همچون اطلاعات، اينترنت، نوآورى و رشد جديد است. در اقتصاد جديد با پيشرفت هاى خيره كننده در پردازش ، نگهدارى و انتقال اطلاعات، مى توان كاربرد فناورى هاى اطلاعاتى را در همه زواياى حيات اجتماعى مشاهده كرد. به طورى كه «ريزپردازنده توانمند» پيش قراول يك «تمدن سيليكونى» خواهد بود. شاخص هاى اصلى توسعه اينترنت، نرخ رشد بسيار بالايى را نشان مى دهند، اما فاصله ميان كشورهاى پيشرفته صنعتى و بقيه جهان همچنان بسيار بالاست.
براى نمونه شكاف ديجيتالى كشورهاى پيشرفته و توسعه نيافته در زمينه كاربران اينترنتى و توزيع ميزبانان اينترنتى كاملاً محسوس است. اطلاعات، مواد اوليه براى دانايى است، درست مانند چوب كه ماده اى اوليه براى ميز است. دانايى يك شكل از سرمايه و فناورى يك كاربرد از دانايى براى كار است. افزايش در اطلاعات منجر به بهبود ساختار دانايى محسوب شده كه موجب ترقى و انتقال به ساختار جديد دانايى مى شود و ساختار قديمى توسط دانايى جديد بهبود مى يابد.
اهميت اطلاعات چنان است كه در كنار زمين، كار و سرمايه به عامل چهارم و مجزاى توليد تبديل شده است، اما ارزش اطلاعات رابطه معكوسى با كميت آن دارد. اطلاعات بيش از حد، فرآورى و كاربرد آن را بسيار پرهزينه مى كند. براى اين كه اطلاعات ارزش واقعى داشته باشد، بايد به صورت اطلاعات واقعى، اصل پى برده و مشخص با روش مستقيم و دقيق پردازش شود.
نتيجه گيرى:
انواع سايت هاى كاريابى اينترنتى دير يا زود در ايران رواج و گسترش يافته و اطلاعات انبوه، ارزان و به هنگامى كه در اختيار كارگران و كارفرمايان قرار مى دهند امكان انطباق هاى بهتر را فراهم مى كنند، اما پيش شرط انطباق بهتر، وجود نهادهاى جديدى است كه مشكل بنگاه ها را در غربال كردن حل كنند. اين نهادها بايد بتوانند اطلاعات پهناى باند بالا را به شكل هاى گوناگون به اطلاعات پهناى باند پائين تبديل كنند تا ارزيابى و استخدام متقاضيان مناسب، براحتى انجام گيرد. اثربخشى اين نهادها در كشورهايى بيش تر است كه سوابق گوناگون افراد به صورت قابل استناد در بانك هاى اطلاعاتى مختلف موجود بوده و با اندك هزينه اى قابل گردآورى است، اما در كشورهاى توسعه نيافته اى همچون ايران كه حتى آمارهاى حياتى و كلان آنها محل ترديد و بحث است، بعيد به نظر مى رسد چنين نهادهاى واسطه اى بتوانند اطلاعات و سوابق اشخاص را براحتى تهيه و در اختيار كارفرمايان قرار دهند. البته با رشد نسبى رايانه اى شدن مؤسسات عمومى و مكانيزاسيون فعاليت ها در بيش تر بخش هاى اقتصاد و ضرورت حياتى چنين اطلاعاتى اميد است بتدريج اين گونه فعاليت ها در بيش تر بخش هاى اقتصاد قابل دسترس شود كه بى ترديد ديگر بخش هاى اقتصاد نيز از آنها بهره مند خواهند شد.
نويسنده : سيما فداكار
منبع: سى ينا
ادامه مطلب
اشاره :
صندوق بين المللى پول در آخرين گزارش خود از اوضاع اقتصادى ايران، به يك بررسى 42 ساله از اقتصاد ايران پرداخته است. در اين بررسى «اقتصاد ايران» به سه دوره 1960 تا ،1977 1977 تا 1988 و 1988 تا 2002 تقسيم شده است. به اعتقاد كارشناسان صندوق بين المللى پول، اقتصاد ايران از لحاظ توانايى داراى قدرت بالقوه اى است كه مى تواند رشد اقتصادى را جهش دهد. در اين بررسى، رونق اقتصاد ايران از پس از انقلاب از شروع برنامه سوم توسعه رخ داده است، رونقى كه هنوز هم شكننده است.
1ـ ايران براى كاهش نرخ بيكارى و بهبود استاندارد زندگى جمعيت خود، دريك دوره ميان مدت، با چالش افزايش نرخ رشد اقتصادى مواجه است. عملكرد رشد در سالهاى اخير (6 درصد طى سالهاى 3ـ2000) مطلوب بوده است، كه اين امر علاوه بر اصلاحات ساختارى ناشى از عوامل ناپايدار ديگر از قبيل بالابودن قيمت نفت و سياستهاى انبساطى پولى و مالى بوده است.
هم اكنون نسبت به عوامل تعيين كننده رشد در ايران و پايدار بودن بلندمدت آن سؤالاتى ايجاد شده است. تجربيات گذشته ايران نشان مى دهد كه اقتصاد ايران ممكن است در يك دوره مشخص نرخ رشد نسبتاً بالايى را داشته باشد. گام اول بررسى منابع تاريخى رشد و بحث درباره عوامل متغير آن براى يك دوره ميان مدت است. گام دوم فراهم كردن يك چارچوب تحليلى براى فرموله كردن سياست هاى تقويتى رشد اقتصادى است.
2ـ تجزيه و تحليل يك دوره 42 ساله ايران (2002ـ1960) از تغييرات عمده اجتماعى و سياسى به علاوه بى ثباتى آن حكايت مى كند. (انقلاب ،1979 جنگ، تحريم اقتصادى و غيره). اين تجزيه و تحليل نشان مى دهد:
5 برابر شدن ميانگين سطح آموزش نيروى كار از سال 1960 عامل مؤثرى در افزايش رشد اقتصادى بوده است به طورى كه نيمى از دلايل رشد اقتصادى 42 سال گذشته كشور به همين دليل بوده است. هر چند كه به خاطر فقدان داده هايى كه بتواند اثرات آموزش را روى بهره ورى نشان دهد، نمى توان مقدار اثر سرمايه گذارى در آموزش بر روى رشد اقتصادى را تعيين كرد.
باز بودن تجارت با تسريع رشد توليد ناخالص داخلى همراه است. به طورى كه افزايش واردات به توليد ناخالص داخلى به نسبت يك درصد حدود 3 دهم درصد افزايش رشد اقتصادى را همراه دارد.
با در نظر گرفتن ثبات اقتصاد كلان و رشد اقتصادى يك ارتباط مثبت بين نرخ رشد و نرخ تورم در ايران وجود دارد. اين ارتباط از نظر آمارى بسيار مهم است. يافته ها در باره ايران نشان مى دهد كه كاهش يك درصد در نرخ تورم قابليت نرخ رشد را حدود 3 دهم درصد افزايش مى دهد.
با توجه به غير بازده بودن بخش مالى ايران، لذا ارتباط بين بخش مالى و نرخ رشد اقتصادى در ايران واضح و روشن نيست.
ادامه مطلب
پدید آورنده : قسمت دوم - م.ع.چپرا ترجمه: سید اسحاق علوی ، صفحه 18
سازوکارها
یکی از عوامل بسیار حساس و حیاتی در امر تخصیص و توزیع منابع محدود در اختیار جامعه، نوع تعریف و تصور آن جامعه از مفهوم خوشبختی و سعادت است . وقتی خوشبختی تعاریف متعدد و مختلف داشته باشد، سازوکارها و شیوه های دستیابی به آن نیز متفاوت خواهد بود . برای تعیین کاربرد منابع در یک جامعه یا نظام اقتصادی، سه سازو کار مهم وجود دارد . که عبارتند از: سازوکار پالایشی، سازو کار انگیزشی و سازو کار تجدید ساختار اجتماعی - اقتصادی و سیاسی . درست همان گونه که رفاه و سعادت را می توان به انحای مختلف تعریف کرد برای فیلتر کردن (پالایش)، ایجاد انگیزه و تجدید ساختار اجتماعی - اقتصادی نیز می توان سازو کارهای متفاوتی داشت .
ادامه مطلب
آية الله سيد كاظم حائرى / احمدعلى يوسفى
مقدمه
ماهيت و ساختار اقتصاد اسلامى و روش كشف آن از مباحث مهمى است كه تا كنون كم تر به آن پرداخته شده است . اولين فردى كه اين ضرورت را شناخت و براى تبيين آن به تحقيق پرداخت، فقيه بزرگوار، حضرت آية الله سيد محمدباقر صدر بود . او مكاتب گوناگون شرق و غرب را با تيزبينى و دقت خاص خود مورد بررسى قرار داد . نتيجه تحقيقات او، چراغ فروزانى فرا راه محققان افروخته و تحقيقات در اين زمينه را جهت داده است . ولى همين انديشه ها كم تر مورد مداقه قرار گرفته است . شايد به همين دليل به نظر مى رسد در اين باره پيشرفت علمى چندانى به وجود نيامده است .
در اين مقاله، ابتدا انديشه هاى شهيد صدر رحمه الله در باب ماهيت و ساختار اقتصاد اسلامى به صورت مستند بيان شده، سپس با يكى از شاگردان برجسته ايشان پيرامون برخى ابهامات و خلاها به گفت وگو مى پردازيم .
اقتصاد اسلامى در نظر شهيد صدر رحمه الله
نخستين مطلبى كه شهيد صدر رحمه الله در اقتصاد اسلامى به دنبال آن است پاسخ به اين پرسش است: مقصود از اقتصاد اسلامى چيست و ماهيت و ساختار آن چگونه است؟
ادامه مطلب
.: Weblog Themes By Pichak :.
